Admin
Admin
عدد المساهمات : 359
تاريخ التسجيل : 11/01/2010
 |  موضوع: ظاهرة الزواج العرفي  الجمعة نوفمبر 12, 2010 10:50 pm | |
|
1- الــــــــــــزواج:
يعاني أي مجتمع من مشكلات تكمن وراء بعضها أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو.... بينما تكمن وراء البعض الأخر كل أنواع الأسباب السابقة والنوع الأخير من المشكلات صعب ومتراكب ويحتاج لحله تحرك المجتمع بكل قواه للتصدي لتلك المشكلات. وكل مجتمع تحكمه شرائع وقوانين وقيم وأعراف إلا أنه في بعض الأحيان توجد ثغرات بين تلك الأشياء عندما تترجم إلى سلوكيات يسلكها الأفراد لتنظيم حياتهم والعلاقات بينهم من جهة وبينهم وبين غيرهم من جهة أخرى.وتظل تلك الثغرات غارقة في محيط المجتمع لا يلتفت إليها أفراده ولا يلجاون إليها حتى يتعرض المجتمع لمشكلات لا يستطيع حلها، فتظهر تلك الثغرات وتطفو فوق السطح فيلتفت إليها الأفراد ويتجهون إليها ويستخدمونها في محاولة لحل مشكلاتهم ولكن ذلك يؤدي إلى ظهور مشكلة اكبر وأكثر تعقيدا ومشكلة ما يسمى بالزواج العرفي هي من ذلك النوع.
◄فمصر تتعرض للعديد من المشكلات منها اقتصادي ومنها اجتماعي ومنها تعليمي..ولكنها تعاني في السنوات الأخيرة من مشكلة ذات طبيعة خاصة تحالفت فيها الأمور الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وبعض الآراء الفقهية آلا وهي مشكلة الزواج العرفي.لقد شغلت هذه المشكلة بال المجتمع بأسره سواء رجال الدين أو الآباء و الأمهات والمعلمين بالمدارس والجامعات وعلماء الاجتماع وبدا المجتمع بكل مؤسساته يسال نفسه لماذا ظهرت هذه المشكلة؟ وبدأت الأسرة المصرية والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة ووسائل الإعلام المختلفة تراجع نفسها في برامجها وطرق معاملتها للأبناء وطرق تربيتهم وتنشئتهم. هل أهملنا في تربية الأبناء ؟ هل لم نزرع فيهم قيما دينية بقدر كاف؟
◄أن الملفت للنظر أن تظهر هذه المشكلة بين شباب الجامعات بل والأخطر أنها بدأت تظهر أيضا بالمدارس الثانوية وهي مؤسسات تالجامعات.ف منها غرس القيم والمباديء ونشر العلم والمعرفة، الهدف منها بنا شخصيات متكاملة متوازنة سوية، فكيف تتحول تلك المؤسسات التربوية إلى أماكن لبنا علاقات غير سوية، وعمل اتفاقات بين الشباب والفتيات تخرج عن القيم والعادات والتقاليد وتتخذ من بعض الآراء الفقهية متكأ لتبرر بها تلك العلاقات المشينة.كيف تحولت الجامعات إلى مكان للزيجات غير الرسمية بدلا من أن تكون محرابا للعلم وملتقى لأفكار شباب مصر وإبداعاته واختراعاته. والملفت للنظر أيضا أن هذه المشكلة لم تنتشر بين العمال أو الحرفيين ولكنها انتشرت بين ذلك الشباب المتعلم الناهض شباب الجامعات .لقد أصبحت هذه المشكلة اخطر مما نتصور كمجتمع حيث تذكر سعاد طنطاوى:أن ظاهرة الزواج العرفي قد انتشرت بين الشباب الجامعي حتى أصبح الزواج بالساعة
(سعاد طنطاوي"الزواج العرفي وقانون الجنسية" الأهرام، 1999).
◄أن أسباب هذه المشكلة متشعبة وكثيرة فمنها ماهو اسري أو تربوي أو اجتماعي ومنها ماهو ديني أو اقتصادي أو إعلامي وهكذا....وأيضا لهذه المشكلة أثار كثيرة على كل من الفرد والمجتمع من عدة نواحي، فهي مشكلة جد خطيرة علينا جميعا على حاضرنا في صورة شبابنا الذي يقع في ذلك الشرك وعلى مستقبلنا في صورة الأبناء الذين يجيئون نتيجة لهذا الزواج.
1- الــــــــزواج:
تعريف الزواج في اللغة:
-الاقتران أو الارتباط لقول العرب "زوج الشيء،زوجه إليه، وقرنه به" وفي التنزيل
وزوجناهم بحور العين (الدخان 54)
(أسامة عمر سليمان الأشعر:"مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق"،2005م،ص41).
-الزواج هو ارتباط الشيء بالأخر أي أقترا نهما سويا بعد أن كانا منفصلين ،اقتران الرجل بالمر أه للحياة مجتمعين والائتناس والاستمتاع والتكاثر
(ممدوح عزمي:"الزواج العرفي"،دت).
تعريف الزواج في الاصطلاح:
-أما ابن عابدين الفقي الحنفي فقد عرفه بقوله"عقد الزواج:مجموع إيجاب احد المتكلمين مع قبول الأخر أو كلام الواحد القائم مقامهما،أعني متولي طرفي العقد"
(أسامه عمر سليمان الأشعر:مرجع سابق،ص42).
التعريف الشرعي للزواج:
أجمع الفقهاء على تعريف الزواج بأنه عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالأخر على الوجه المشروع وينشأ لكل من الطرفين حقوقا لدى الأخر لذلك فهو عقد إحلال يرد الملك فيه على حق تمتع كل فرد بالأخر على الوجه المشروع
(ممدوح عزمي:مرجع سابق).
2-شروط الـــــــــــزواج الصحيح شرعياً:
يوضح محمد أبو زهرة أن شروط الزواج تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- شروط الصحة:
وهي الشروط التي لا يعتبر العقد بغيرها موجوداً وجوداً يحترم الشارع، وتثبت به الأحكام التي ناطها بالعقد.
ب- شروط النفاذ:
وهي الشروط التي لا تنفذ أحكام العقد لكلا عاقديه بغير وجودها ،ويستمر العقد موقوفا عند بعض الفقهاء إذا لم تتوفر هذه الشروط حتى تكون الإجازة فيكون النفاذ.
ج-شروط اللزوم:
وهي الشروط التي يلزم العقد كلا طرفيه إلا بوجودها وبغيرها يكون لأحد العاقدين أن يفسخ العقد لا أن ينهيه
(محمد أبو زهرة:"محاضرات في عقد الزواج وأثاره"،1971).
أما شروط الصحة فيذكر أحمد إبراهيم أنها اثنان :المحلية ،والشهود .
1-المحلية:
ويشترط لصحة الزواج أن تكون المر أه محلاً له بالنسبة لهذا العاقد وذلك بألا تكون محرمة عليه تحريماً موبداً أو مؤقتاً .
2-الشهود:
يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بحضرة شاهدين حرين عاقلين بالغين عادلين يقول رسول الله():
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير هذا فهو باطل
وان يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين أنه عقد زواج
(أحمد إبراهيم بك، واصل علا الدين أحمد"أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون"،1994).
◄ وفي شروط النفاذ يذكر محمد أبو زهرة أنه يشترط لنفاذ العقد أن يكون الذي تولى عقد الزواج كامل الأهلية وإن عقد لنفسه فعقده صحيح نافذ وكذلك إذا عقد لمن هو في ولا يته أو من وكله في إنشاء العقد ويرى أبو حنيفة أن المر أه لها كامل الولاية في شان زواجها مادامت بالغة عاقلة كما أن العقد يصح بعبارتها وان كان الأحسن والأفضل أن توكل عنها وليها العاصب في شان زواجها بينما يرى جمهور الفقهاء أن المراه ليس لها أن تزوج نفسها بنفسها وان العقد لا ينشا بعبارة النساء وان لم يكن للولي عليها ولاية الإجبار فهو يتولى مباشرة العقد بعد اخذ رأيها في الزواج ورضاها عنه.
ويلخص محمد أبو زهرة رأي المذهب الحنفي في شروط اللزوم كما يلي:
1-ألا يكون الولي الذي يزوج فاقد الاهليه أو ناقصها.
2-ألا يقل المهر عن مهر المثل إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير إشراك وليها فيأمرها (ويرى جمهور الفقهاء انه لا يحق للفتاة أن تزوج نفسها بدون ولي)
3-ألا تزوج البالغة العاقلة نفسها من غير كفء،وألا كان لوليها إذا علم بالزواج حق فسخ العقد بالإعتراض على الزواج ورفع الأمر إلى القاضي أو الحاكم.
4-ألا يكون قد شاب العقد تغرير فيما يتعلق بالكفاءة
(محمد أبو زهرة ،1971،مرجع سابق ص98-99).
3-أنــــــــــواع الــــــــزواج:
تتعدد أنواع الزواج والتي نذكر منها مايلي:
1-الزواج الصحيح شرعيا وقانونياً:
وهو الزواج الذي تصح فيه شروط الزواج والعقد من الناحية الشرعية ويكون موثقاً توثيقاً صحيحاً في سجلات الدولة.
2-زواج فاسد أو باطل:
وهذا النوع الذي يشتمل على عدة صور منها:-
أ- زواج المتعة ب- النكاح المؤقت
وفي ذلك يشرح محمد أبو زهرة :أن الفقهاء حكموا ببطلان نوعين من العقود ،لتنافيهما مع التأييد وقد كان هذان العقدان معروفين أيام الجاهلية وهذان العقدان هما المتعة والنكاح المؤقت .إما عقد المتعة فصورته أن يقول الرجل أتمتع بك مدة كذا في مقابل كذا من المال .وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء :أن نكاح المتعة باطل لا ينعقد أصلا لنهي النبي الكريم عنه .أما النكاح المؤقت فهو الذي ينشا بلفظ من الألفاظ التي يعقد بها عقد الزواج ولكن يقترن بالصيغة ما يدل على التوقيت جعلها غير صالحه لإنشاء الزواج، فالعبرة في إنشاء العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ المجردة
(محمد أبو زهرة،1971،مرجع سابق،ص82).
ويؤكد ذلك ما ذكره الكمال بن الهمام من انه لا دليل على أن زواج المتعة يشترط فيه أن يكون مأخوذا من مادة (م ت ع) بل معناه أن يوجد رجل عقد على إمراه لا يراد به مقاصد الزواج من القرار للولد وتربيته بل الزواج إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينه بمعنى بقاء العقد مادمت معك إلى أن انصرف عنك فلا عقد فالمتعة عقد مؤقت ينتهي بإنتهاء وقته ولا يقصد به الديمومة فيندرج فيه ما كان بمادة المتعة والزواج المؤقت وان عقد بلفظ التزويج وحضره الشهود
(احمد إبراهيم بك ،1994،مرجع سابق،ص82).
ج- زواج الشغار :
وهذا الزواج نهى عند النبي ()،فكما جاء في صحيح البخاري أن الرسول():
نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته ليس بينهما صداق.
د - الزواج بلا ولي ..أو شهور:
أما النوع الأول فهو أن تزوج الفتاه أو المراه نفسها وهذا مخالف للشرع لحديث رسول الله "إنما تزوج البغي نفسها"وبذلك فلا اجتهاد في وجود نص .
أما النوع الثاني فلا يسمى زواج لأنه لا يتوفر به شرطا أساسياً من شروط صحة العقد.
ھ- الزواج السري:
وهو العلاقة التي يتفق عليها طرفان دون وجود شهود ولا توثيق كما يتفق الطرفان على كتمان الزواج على الأهل والأقارب والجيران . وهذا الزواج حرام كما قال الفقهاء لأنه ليس به شهود ولا ولي ،ولماذا الكتمان في علاقة حللها الله؟ وكيف يكون الكتمان في حالة وجود أطفال ؟ وفي ذلك يقول رسول الكريم ():
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له
(محمد شمس الدين زين العابدين:"مشكلة الزواج العرفي"،1999).
ويمكن تقسيم الزواج إلى ثلاثة أنواع هي:
1-الزواج الذي استوفى كل الشروط من الناحية الشرعية وتم توثيقه وهذا النوع صحيح من الناحية الشرعية كما انه يحفظ لكل طرف حقوقه أمام القضاء .
2-الزواج الذي استوفى كل الشروط من الناحية الشرعية ولم يتم توثيقه فهذا صحيح من الناحية الشرعية ولكن إذا أنكر الزوج هذا الزواج فلا تسمع القضية أمام المحاكم وبذلك فلا يحفظ لكل طرف حقوقه أمام القضاء
3-زواج غير شرعي :وهو الزواج الذي ينقصه احد شروط شرعية الزواج ولا يتم توثيقه ومن أمثلة ذلك ما يحدث الآن بالجامعات وهو حرام ومن الخطأ تسميته زواجاً عرفيا لأنه لا دخل للعرف في صحة الزواج ويمكن إضافة إلى ما سبق الزواج الذي هو موضوع البحث وهو الزواج العرفي 4-الـــــــــزواج العـرفـــي:
تعريف العرفي لغة:
-العرفي منسوب إلى العرف والعرف في لغة العرب "العلم" تقول العرب عرف يعرف عرفةً،وعرفاناً ومعرفة واعترف ،وعرفه الأخر اعلمه إياه....
(أسامة عمر سليمان الأشعر:"مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق"،2005م).
-"العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم " تقول العرب "عرفه يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة و اعترفه وعرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر".
والصحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه، قال الراغب: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار ويقال:فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله؟ متعدياً إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله سبحانه يعلم كذا ولا يقال يعرف كذا
(http://www.egypty.com/lelkebar/issue7/article1.htm).
-فقد عرفه عبد الوهاب خلاف :"هو ما تعارف عليه الناس ،وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك"
(محمد عبد الوهاب،علم أصول الفقه،1970،ص99).
- وهو قريب من تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يقول: "العرف اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".
تعريف الزواج العرفي:
هناك عدة تعريفات لذلك النوع فقد عرفه
- علاء محمد عيد بأنه "عقد رضائي بين طرفين هما الزوج والزوجة ،ولا يكتب في الوثيقة الرسمية وينقصه الإعلان"
وهذا التعريف لهذا الزواج يجعله يقترب من الزواج السري وهو محرم لأنه ليس به إعلان وإشهار ويأمرنا الرسول الكريم أن نعلن عن الزواج ولو بالدف ،كما انه لا يوثق وفي هذا ضياع لحقوق الطرفين أمام القضاء .
-وللشيخ محمود شلتوت تعريف للزواج العرفي وهو"الزواج الذي لا يكتب في الوثيقة الرسمية والتي بيد الماذون ،وقد تصحبه توصية الشهود بالكتمان ،وبذلك يكون من زواج السر ،وربما لا تصحبه توصية بالكتمان فيأخذ اسمه الخاص ،وهو الزواج العرفي " وهذا التعريف يبين أن الفرق بين الزواج العرفي وزواج السر هو الكتمان أي أن الزواج العرفي لا يصح مع الكتمان .
-كما يعرفه هلال يوسف بأنه :"هو عقد يفيد استمتاع كل من العاقدين بالأخر على الوجه المشروع "وهو تعريف مقتضب ولا يوضح موقف المؤلف من الشروط الواجب توافرها لصحة هذا الزواج .
-ويوضح محمود غنايم انه"أتفاق بين شاب وفتاه بصورة سريه قد يكتبان فيما بينهما ورقة أو لا يكتبان وذلك من وراء الأهل والأقارب وقد يستأجران شاهدين أو لا يفعلان ذلك "وهذا التعريف يتأرجح بين الزواج السري والعرفي أيضا حيث قد يكتب الطرفان ورقة أو عقد أو لا وقد يوجد شاهدان أو لا وهكذا .. وهناك من يعرف الزواج العرفي بأنه زواج يستكمل كل أركان وشروط الزواج الشرعي من رضا الطرفين ووجود شاهدين وولي إلا انه قد يتفق الطرفان على سرية هذا العقد ولا يتم توثيقه لدى ماذون شرعي ويتضح مما سبق ما يلي :-
1-انه لا يوجد تعريف واحد وثابت للزواج العرفي .
2-أن تلك التعاريف تجعله يتأرجح أو يصبح نوعا وسطا بين الزواج السري وهو حرام والزواج الشرعي وهو حلال ،لأنه يأ خد بعض صفات الزواج السري مثل الكتمان وبعض صفات الزواج الشرعي مثل رضا الطرفين وقد يحضره ولي وشاهدين.
3-أن كتب الفقه تكاد تخلو من هذا النوع من الزواج .
4- كما انه يقترب في احد معانيه من زواج المتعة إذ انه لا يتصف بصفة الديمومة والأبدية
(د.محمد شمس الدين زين العابدين،مرجع سابق،1999،ص247-248).
◄عرفته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة باعتباره علما على الزواج فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبة أو غير مكتوب ".
◄ويعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو فيقول: "هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية".
◄ويعرفه الدكتور محمد فؤاد شاكر فيقول: "هو زواج يتم بين رجل وامرأة قد يكون قولياً مشتملا على إظهار الإيجاب والقبول بينهما في مجلس واحد وبشهادة الشهود وبولي وبصداق معلوم بينهما ولكن في الغالب يتم بدون إعلان، وإجراء العقد بهذه الطريقة صحيح ".
◄ويعرفه الدكتور محمد عقله فيقول عن العقد في هذا الزواج (يتم العقد- الإيجاب والقبول- بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة إلى أن يجرى بحضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية... والزواج المدني - أو العرفي- بهذا المعنى لا يتنافى والشريعة الإسلامية لأنه في الأصل عبارة عن إيجاب وقبول بين عاقدين بحضور شاهدين ولا تتوقف صحته شرعا على حضور طرف ديني مسئول أو على توثيق العقد وتسجيله.
فإذا كان كذلك فمتى يكون الزواج العرفي حلالاً؟
السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي:
مما سبق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة.
"فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات".
ولذلك يقول ابن تيمية: "ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق
العلماء".
أما بالنسبة للتوثيق فإن ذلك لا يحدث خللاً في العقد، لأن الفقهاء جميعاً عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة، حتى الفقهاء المحدثون والقضاة. فيقول القاضي الشرعي بمصر حامد عبد الحليم الشريف: "ولأن الزواج عقد رضائي، وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها التوثيق، فالتوثيق غير لازم، لشرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه. والقانون لم يشترط لصحة الزواج سوى
الإشهاد، والإشهاد فقط ولم يستلزم التوثيق، ولا يشترطه إلا في حالة واحدة فقط وهي سماع دعوى الإنكار، أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق".
وإن كان التوثيق مهما جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق، ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم
(http://www.egypty.com/lelkebar/issue7/article1.htm)..
الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي:
صرح فضيلة الشيخ حسنين مخلوف أن عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وضغطا للحقوق وحذرت منه من النتائج الخطيرة من الجحود
(مخلوف حسنين:فتاوى شرعيه،دت).
شروط صحة الزواج العرفي:
ويوضح هلال يوسف ذلك كما يلي :-
أ-ألا تكون المر أه محرمه على الرجل :بحيث لا تكون المر أه من المحرمات سواء كان التحريم على سبيل التأييد أو التأقيت.
ب-الشهادة على الزواج: لكي يعتد بالزواج لابد أن يكون مشهودا عليه لان الغاية من الشهود هو الإعلان بين الناس على تواجد الزواج فان خلى العقد من الشهود يكون باطلا ولقد اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج الشهود الذين يعلمون به والإعلان به للكافة وفي هذا قال رسول الله ()
اعلنو النكاح ولو بالدف كما قال
كل نكاح لم يحضره أربعه فهو سفاح خاطب وولي وشاهدا عدل
ولهذا يفضل إقامة الأفراح والزينات حتى يتوفر العلم للناس.
ج-الشهادة:لابد أن تكون الشهادة برجلين أو برجل وامرأتين لهذا لا تصح شهادة رجل وإمرأه واحده ولا رجل واحد ولا أي عدد من النساء ولابد أن كل من الشاهدين كامل الأهلية وان يسمعا ويفهما تماما عبارات العاقديه وان يكون الشاهدين مسلمين في حالي إذا كان الزوجان مسلمين
(هلال يوسف إبراهيم:"موسوعة الأحوال الشخصية"،1994،ص214-215).
◄♦ ومما سبق يظهر أن الحالة الوحيدة التي يصبح فيها الزواج العرفي حلال هو أن يحتوي على كل إجراءات الزواج الشرعي المعروف ولكنه لا يوثق في عقد رسمي.
5-دوافــع الــزواج العـــرفي:
إن هذه المشكلة المشكلات الاجتماعية لا ترجع لنوع واحد من الأسباب أو الظواهر ولكنها ترجع إلى مجموعة من الأسباب والظواهر فالزواج مرتبط كل الارتباط بمجموعه من العادات والتقاليد والأعراف وهو يتأثر بالحالة الاقتصادية السائدة بل والتيارات الفكرية المنتشرة في المجتمع لان من طبيعة الظواهر الاجتماعية عدم استقلالها عن غيرها من الظواهر وإنما هي مترابطة كل الترابط بعضها ببعض.
عموما يمكن تصنيف هذه الأسباب إلى ما يلي:
أولاً:أسباب تربوية ونفسية:
يلاحظ في هذه الأسباب أن المتسبب فيها مؤسسات تربوية كما يلي:-
1- أسباب أســرية 2- أسباب جامعية
3- أسباب إعلامية 4- أسباب نفســية
1- أسباب أسرية:-
أن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي يتعامل معها الطفل ويستقي منها المباديء الأولى للحياة وتغرس فيه المباديء والقيم واللغة والدين والعادات والتقاليد فهي تقوم بتنشئته اجتماعياً بكل ما في هذه الكلمة من معنى والأسرة بذلك تساعد في قيام مجتمع متضامن اجتماعيا وغير مفكك ولهذا فللأسرة أهمية تربوية قصوى .فإذا كانت الأسرة متحابة مترابطة نشأ الأبناء على الحب والود والترابط وإذا غرست الأسرة في الأبناء القيم الصحيحة خرج الأبناء أتقياء يخافون الله ولا يتحايلون على الدين من اجل إشباع نزواتهم وحاجاتهم الجنسية في الظلام كالخفافيش فلا شك أن القيم التي تسود الأسرة تؤثر اكبر تأثير على الأبناء فمثلا انشغال الأب أو الأم بالعمل سواء داخل أو خارج البلاد يقلل من قدرة الأسرة على متابعة الأبناء وإعطائهم الجرعة الكافية من الحب والحنان والتوجيه وغياب القدوة والإطار المرجعي الذي يردون إليه للحكم على تصرفاتهم،كما أن الجو السائد في الأسرة سواء بالحب و التفاهم أو بالكراهية والمشاحنات يؤثر في الأبناء مما يجعلهم يبحثون عن شخص أخر بالخارج يعطيهم الحب والحنان ،كذلك التفرقة في المعاملة بين الأبناء ،وربما يحاول الآباء تعويض أبنائهم عن الحب والحنان بالأموال والأجهزة الحديثة أو حتى شقق وسيارات يهدونها لأبنائهم مما يدفعهم لاستخدام هذه الأشياء استخدامات سيئة. كل هذه أسباب أسريه يمكن أن تؤدي إلى ما يسمى بالزواج العرفي.
2- أسباب جامعية:-
وجدت الجامعة لتكون منارة علم يتوجه إليه الطلاب حتى يتعلموا فالجامعة تبني شخصيات الشباب عن طريق الانشطه والخدمات التي تقدمها والتي من شانها زيادة فاعلية العملية التربوية بالجامعة من اجل بناء شخصيات متوازنة متكاملة والجامعة إلى جانب المؤسسات التربوية الأخرى تقوم ببناء المنظومة القيمية لدى الشباب وهذا يعني أن يكون هناك انسجام وتضافر بين الجامعة والمؤسسات الأخرى حتى لا يحدث تضارب وصراع قيمي لدى الشباب مما يجعلهم حيارى مذبذبين يمكن أن يحدث هذا الصراع إذا كانت مؤسسات المجتمع الذي يستقى منها الفرد قيمه تغرس قيما مختلفة لان مصادرها مختلفة ومن الجدير بالذكر المؤسسات التربوية هي من أهم تلك المؤسسات مثل الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة ووسائل الإعلام وهكذا ... من ضمن المؤسسات التي تقوم بتلك العملية ف؟إذا انسجمت سياسات هذه المؤسسات بحيث تدعوا جميعها إلى بناء وتدعيم قيم معينه لن يحدث تعارض بين القيم ولن يجد الأفراد مشقة أو عناء في اختيار السلوك السوي الذي يرضى عنه الفرد وكذلك يرضى عنه المجتمع.
والمشكلة أن الجامعة قد يوجد فيها من مظاهر والأنشطة ما يتعارض مع ما يسمعه الطالب في المسجد أو الكنيسة أو مع ما يقراه في الكتب بالمكتبات أو حتى مع ما يدرسه في المحاضرات .
هناك أسباب كثيرة ساعدت على ظهور هذه المشكلة بالجامعة ترجع إلى الجامعة نفسها مما ساعد على ظهور مشكلة ما يسمى بالزواج العرفي بالجامعة دون بقية التجمعات الشبابية بالأماكن الأخرى مثل العمال بالمصانع أو الحرفيين ومن هذه الأسباب :
خلو معظم المناهج من علوم الدين مما يضعف الخبرات الدينية لدى الشباب فيخلطون بين الأحكام الشرعية وتكون معلوماتهم الدينية مشوهه ،الاختلاط العشوائي بين الشباب والفتيات حيث أن هناك تخصصات معينة بالجامعة يدرس الطلاب في مجموعات كل مجموعه في حجرة تستمر مع بعضها لساعات طويلة ويتواصل العمل لأسابيع وربما لا يعملون اللامع سماع الموسيقى ،عدم محاسبة بعض الشباب والفتيات الذين يجلسون في بطرق وفي أماكن غير لائقة وهذه الأمور لابد وان تكون لها ضابط وجهه محددة تكون مسؤله عنها فالحرس الجامعي ليست هذه مسؤوليته والأستاذ الجامعي مع كثرة الطلاب وازدحام الجامعة والزيادة في مسؤولياته الأكاديمية والإدارية جعلته ينصرف عن متابعة مثل هذه الحالات وكذلك الرحلات الجامعية وعدم إحكام الإشراف عليها تعتبر ثغرة في النظام الجامعي يتسلل منها هؤلاء الطلاب ضعاف النفوس ليستغلوا الرحلات في إقامة علاقات غير سوية ربما تكون مقدمه للزواج العرفي . ويضاف إلى ذلك السماح للشباب من غير طلاب الجامعة بالدخول إليها والبقاء حتى المساء.
3-أسباب إعلاميه:
يلعب الإعلام وخاصة التليفزيون دوراً مهماً تربوياً في المجتمع فهو يمد الأفراد وخاصة الشباب بمعلومات ومعارف ويزرع فيهم قيماً أخرى أصبح الجهاز الإعلامي إخطبوطا يمد ازرعه في كل الاتجاهات من الاذاعه وشبكاتها العاملة بمختلف اللغات إلى التليفزيون وقنواته المحلية والفضائيات المصرية المتعددة التي زادت بصوره كبيرة بعد إطلاق القمر الصناعي المصري والى الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات وهكذا يضاف إلى ذلك قدرة الأفراد على استقبال قنوات فضائية من جميع أنحاء العالم بواسطة الأطباق الفضائية وهكذا تتضح اثر الإعلام على الأفراد فهو يلح عليهم بأفكار معينه بل تحاصره وسائل الإعلام المختلفة منذ استيقاظه حتى نومه .فمثلا ظهور الزواج العرفي على انه حل لمشكلات كثيرة في الأفلام والتمثيليات فيرى الشاب أن الرجل متعب في بيته ولا يرى فيه إلا المشكل التي لا يستطيع حلها كما انه لا يلق الاهتمام المناسب من أسرته وعندما تضيق عليه الدنيا وتحيط به المشكلات إذا به يتزوج سرا فيرتاح ويهنا ويجد من تسعده وتقدره وإذا بشبابنا عندما لا يجدون املأ في الزواج وان الطريق أمامهم مازال طويلاً فتحاصرهم المشكل ويجد الشاب إمامه زميلته التي تشعر بنفس الأحاسيس والمشكلات فيتصورا معاً أن الحل هو الزواج العرفي .
4- أسباب نفسية:
أن الزواج علاقة اجتماعية اقتصادية ونفسية أيضاً بين شاب وفتاة يرغبان في بعضهما لان كل منهما يحتاج إلى الأخر ولا يستطيع أن يستغني عنه فالزواج يشبع حاجات وهذه الحاجات والدوافع هي:
أ- الدافع الجنسي:
الجنس كدافع قوي يعد احد الحاجات ذات المكانة الأساسية في العلاقات الزوجية والذي يمكن بإشباعه تحقيق الرضا النفسي والراحة الجسدية فلا يقع إشباع الدافع الجنسي على جانبه الفسيولوجي فحسب بل هو إشباع نفس أيضا.
ب- الدافع إلى الوالديه:
يشبع الزواج دافع الوالدية لأنه إذا ما تحقق الإنجاب فان الرجل يطمئن على رجولته التي يعتز بها ويفخر بها بين رفاقه وأقرانه والمراه أيضا تطمئن إلى خصوبتها وأنوثتها التي تعتز بها هي الأخرى فالإنجاب يشبع رغبة كل من الرجل والمراه في الخلود وهي من الدوافع الأساسية في التكوين الكلي للإنسان انفعاليا وروحيا لأننا نظل نحيا في أبنائنا وأحفادنا ولا شك أن الرجل العقيم والمراه العاقر يتأثران تأثرا بالغاً من الناحية النفسية الانفعالية .
ج- الحاجة للحب والتقدير:
الحب هو استجابة شخص لشخص من الجنس الأخر يعطيه القبول والاحترام والإعجاب فالحب دافع قوي نحو التعاون في مواجهة احباطات الحياة لأنه علاقة مختارة ،ويتبعه الشعور بالأمان .
د- الحاجة لتأكيد الذات وإثبات الهوية:
أن معركة الشباب تدور حول تأكيد الذات والبحث عن هويته بالانفصال عن أسرته الاصليه ولا العطاء لزوجته وأبنائه وإنما سيتمسك بعلاقة الأخر التي ميزت انتماءة إلى أسرته الاصليه ويرتبط بذلك الشعور بالرضا الداخلي لان شخصا أخر قد اختاره ليشاركه في حياته وبذلك تزهو الانا لدى أي شخص.
ومن أهم الأسباب للزواج العرفي من الناحية النفسية الاندفاع الذائد عند بعض الشباب والفتيات فتبعا لمبدأ الفروق الفردية في سمات الشخصية والقدرات والاستعدادات فنحن لسنا سوا كذلك الطلاب في الجامعة فمنهم من يستطيع احتمال الاختلاط العشوائي الموجود وعروض الأزياء الموجودة بالجامعة سواء بين الشباب أو الفتيات ومنهم من لا يستطيع فإذا تلاقى شاب وفتاه من نفس النوع حدثت أشياء من ضمنها الزواج العرفي ومثال أخر على الأسباب وهو الكبت وعدم النضج العاطفي لدى بعض الشباب والفتيات وكذلك رغبة الشاب في أن يشعر انه رجل ومستقل ويتحمل المسؤولية
(محمد شمس الدين زين العابدين،مرجع سابق ،1999،ص254-261).
ثانياً:أسباب وعوامل اقتصادية:
1- المغالاة في المهور:
من المعلوم أن المهر واجب شرعي على الزواج وهذا الوجوب يتحقق بأحد أمرين: الأول: مجرد العقد الصحيح وهذا الوجوب غير مستقر فهو عرضه لان يسقط كله أو بعضه مالم يتأكد بالموت أو الخلوة الصحيحة عند فقهاء الحنفية والحنابلة.
الثاني:الدخول الحقيقي وذلك يكون في حالة الزواج الفاسد والوطء بشبهه والمهر يجب بالدخول الحقيقي هذا وجوبا –مؤكدا لا يحتمل السقوط إلا بالأداء أو الإبراء.فالشريعة الاسلاميه وان لم تضع حدا على المهر إلا أنها حثت على عدم المغالاة في المهور لان التشديد على الأزواج بالمغالاة في المهور كما هو شائع بين الناس الان من دفع مقدم كبير للصداق المعجل والنص في وثيقة الزواج على مؤخر كبير يؤدي إلى أثار سلبية بالنسبة للزواج ومنها الأعراض عن الزواج كليةً لعدم القدرة على الوفاء بالمهر ومنها اللجؤ إلى الزواج العرفي الذي لن يكلف الشاب والفتاة شيئا.
2-زيادة أعباء وتكاليف الزواج إلى حد الإرهاق:
الملاحظ في هذه الأيام كثرة أعباء الزواج وزيادة تكاليفه إلى الحد الذي يعجز الشاب الذي يفكر في الزواج فشقة الزوجية مشكلة المشكلات تمليكا أو إيجارا.
3-البطالة وتقلص فرص العمل:
فالفتى والفتاة كلاهما يتخرج من معهده أو كليته في سن الزواج ويظل لسنوات طويلة بدون عمل وبالتالي بدون دخل في الوقت الذي يلح عليه نداء الغريزة الفطرية فيه والتي تحتاج إلى إشباع ويتقابل مع فتاة لديها نفس المشكلة فيتحدثان و .... تم ينتهي بهم الأمر إلى الزواج العرفي.
4-انتشار الشقق المفروشة:
حيث انتشرت في العقدين الأخيرين ظاهرة الشقق المفروشة أو أن شئت قل وباء الشقق المفروشة الذي ساهم إلى حد كبير في انتشار الكثير من الممارسات غير المشروعة وعلى رأسها كثير من صور الزواج العرفي.
5- الثراء الفاحش لدى بعض الفئات:
وأصحاب هذا الاتجاه صنفان الأول من المصريين الأثرياء من الانفتاح الاقتصادي واثريا الصدفه ويكون لديه رغبه في ممارسه الحرام ولكن في صورة الحلال فيتزوج بورقه عرفية.
والصنف الأخر من الأثرياء العرب الذي يستغل الأسر الفقيرة فيتزوج إحدى بناتها بعقد عرفي وعندما تنطفئ جذوة شهوته وبعد قضا وطره يترك الفتاة ويسافر وهى لا تعلم أن كانت زوجه أم لا .
ثالثاُ:الأسباب والعوامل الاجتماعية والأخلاقية:
1- تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب و الفتيات:
ذلك انه نتيجة للظروف الاقتصادية السابقة من مغالاة في المهور وبطالة وخلافه والنتيجة الواقعية لكل ذلك هي تأخر سن الزواج بالنسبة للشاب وكذلك الفتاة إلى ما يجاوز الثلاثين عاما.
2-التعلل بالحفاظ على المركز الاجتماعي أو المنصب المهم :
حيث يلجا كثير من أصحاب المراكز المرموقة إلى الزواج العرفي رغبة في الإنجاب بوجه عام أو إنجاب الولد هروبا من المشاكل الاجتماعية أو إرضاء نزوة أو شهوة وحين تطالبه الضحية التي غالبا ما تكون سكرتيرة أو مرؤوسه له يتعلل بالخوف على مركزة الاجتماعي أو منصبه المهم .
3-التعلل بالظروف والمشاكل الأسرية:
وهذه نوعية من الرجال في قلوبها مرض وجبلت على الخيانة وعدم الإخلاص للبيت والزوجة عيونها دائماً تزيغ إلى الحرام ولا تهنا إلا بنواله
4-الجهل وعدم إدراك خطورة الزواج العرفي والآثار المترتبة عليه:
وهذا ما يفسر انتشار هذه الظاهرة في أوساط الشباب والشابات من صغار السن في الجامعات والمدارس الثانوية.
5-انتشار كثير من العادات الغريبة عن مجتمعنا وبيئتنا :
وذلك بسبب انتشار وسائل الإعلام المختلفة التي لها اكبر الأثر في توجيه سلوك الأفراد في المجتمع والعمل على تخليهم عن عادات ألفوها واكتسابهم عادات غريبة عن بيئتهم ومجتمعاتهم.
6-التخلي عن الآداب والقيم الإسلامية في محيط المجتمع والأسرة:
وهو نتيجة وحصاد للعديد من عوامل التغريب وقطع الصلة بين المسلمين وآداب دينهم وقيم وأحكام شريعتهم ولقد كان للفن والإعلام والتعليم والصحافة والأدب عوامل مؤثرة في هذا المجال ويظهر ذلك فيما يلي:
أ-الاختلاط المبتذل بين الجنسين في قاعات الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد العلمية تحت شعار الإخوة حتى صار الاختلاط في أذهان الناس وعلى رأسهم الشباب والشابات هو الأصل وهو الأمر الطبيعي وكأنه هو المشروع .
ب-خروج النساء للعمل دون ضرورة أو حاجة واختلاطهن بالرجال في أماكن العمل.
ج- الاختلاط العائلي بين الأسر بدون ضوابط.
د-التبرج الفاحش.
ھ-الخروج عن آداب التخاطب بين المراه والرجل.
7-انتشار كثير من وسائل منع الحمل وتيسير الحصول عليها :
الثمرة الطبيعية لأي علاقة زوجيه هي إنجاب الأولاد ولما كان الزواج العرفي أو الزواج السري قد يؤدي إلى هذه الثمرة وطرفاه يحرصان على جعله سراً أبدا أو لفترة مؤقتة حسب الغرض أو الدافع لذلك فهما يحرصان على تعاطي ما يستطيعان الحصول عليه من وسائل من الحمل وهي كثيرة ومنتشرة في الصيدليات ومباح الحصول عليها دون قيد أو شرط.
والخلاصة:
أن هذه العوامل التي سقناها سواء اقتصادية أو قانونية أو اخلاقيه أو اجتماعية تتفاعل فيما بينها لتفرز لنا هذه الظاهرة الخطرة والتي يكمن خطرها في القضاء على الأسرة بمعناها الصحيح والمقصود للإسلام من تشريع الزواج وإذا قضي على الأسرة المكونة من الزوجين والأولاد نكون قد هدمنا البناء الاجتماعي كله وهدمنا الكيان الاجتماعي الذي أراده الله لبناء الإنسانية
(د.الهادي السعيد عرفه،الزواج العرفي صورة وأحواله –حكمه الشرعي-مخاطره وأضراره-أحكامه وأثاره-وسائل علاجه،1997).
6-الحكم الشرعي والقانوني للزواج العرفي:
أولاً:الحكم الشرعي للزواج العرفي:
ظاهرة الزواج العرفي التي قد انتشرت فيما بين الشباب والفتيات في المدارس والجامعات ظاهرة قد تستحق الدراسة والاهتمام لتصحيح مفهوم هذا الزواج وما مدى صحته شرعاً خاصة وان الشباب الذين يقدمون عليه يرون انه لم يكن هناك توثيق أيام الإسلام الأولى وكان يكفى الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وحضور شاهدين وهما ما يقومان به بالضبط 00 لذا وجب التوضيح تماماً أن ما يحدث الآن باطل شرعاً بل أن البعض يعتبره زنا وما ترتب عليه من أبناء هم أبناء غير شرعيين وهو الرأي المتفق عليه لدى جموع الفقهاء ماعدا رأى لابو حنيفة سنرده لاحقاً :
- والزواج العرفي سواء كان محرراً في ورقة أم تم شفاهة لا تسمح الدعاوى الناشئة عنه ومن ثم فإنه لا يرتب لأي الزوجين أياً من الحقوق المترتبة على عقد الزواج الرسمي فلا تجب نفقة الزوجة على زوجها ولا حق له في طاعتها ولا يرث أحدهما الآخر اللهم إلا إذا أقر الزوجان به أمام القضاء ولم يكن محلاً لإنكار وترتب عليه صدور حكم من القضاء بإثباته مع ذلك فحفظاً للأنساب فإنه يثبت به نسب الأولاد بكافة طرق الإثبات وإذا كان الزواج العرفي قد توفرت له شروط الانعقاد الصحيحة فما الذي يمنع من أن يكون على يد الموظف المختص الذي حددته الدولة لذلك( المأذون الشرعي)
- وعند سؤال فضيلة شيخ الأزهر عن رأيه عما يحدث الآن من هوجة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات في غياب الأهل ودون علمهم ؟ أجاب فضيلته.( هذا الزواج باطل طالما الولي"ولي المرآة غير موجود" وهذا الزواج باطل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد بن حنبل أما الإمام أبي حنيفة يجيزه في حالة واحدة . حيث يرى أنه يجوز للمرآة أن تزوج نفسها دون ولي بشرط أن تزوج نفسها من | |
|
