Admin
Admin
عدد المساهمات : 359
تاريخ التسجيل : 11/01/2010
 |  موضوع: مواجهة الإيذاء والعنف الأسري بين إنشاء هيئة مستقلة وتطوير الجهة المعنية 1-2  الأحد فبراير 14, 2010 2:41 pm | |
| تباينت الآراء حول إنشاء هيئة مستقلة لمعالجة الإيذاء والعنف الأسري بين مؤيد ومعارض، فهناك مؤسسات وجهات ممثلةً في وزارتي الصحة والتربية والتعليم وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وهيئة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري الوطني ومؤسسة الملك خالد الخيرية وأيضاً الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ترى أنّ الحل الأمثل يتمثل في إنشاء هيئة مستقلة للحماية الاجتماعية بينما الفريق الآخر ممثلاً في وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام إضافة إلى مديرية الأمن العام يرى الاكتفاء بإنشاء وكالة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى بالحماية الاجتماعية، ولا شك أنّ لكل فريق مبرراته ومسوغاته وهدف كل فريق هو السعي للقضاء على المشكلة أو الحد منها وتحقيق الصالح العامل وإن اختلف أسلوب التعامل مع القضية، لكن لا بد من النظر إلى هذه القضية بحكمة وروية ونضع في الاعتبار عددا من الأمور، ومنها:
1- ليس هناك شك في أنّ مشكلة العنف زادت في السنوات الأخيرة وتحتاج إلى اهتمام كبير لكن يجب أن نضع في الاعتبار أنّ الإعلام عند تناوله لكثير من القضايا يبالغ في تعامله معها، فالإحصاءات التي تصدر عن المستشفيات المتعاملة مع هذه القضية وإدارة الحماية الاجتماعية تبين أنّ العدد ليس كبيراً وإن كان هناك حالات غير مسجلة لكن انتشار المشكلة ليس إلى درجة تتطلب معها تخصيص هيئة وطنية مستقلة للحماية الاجتماعية ولا يعني هذا التقليل من المشكلة أو عدم معالجتها.
2- وجود هيئة وطنية مستقلة للحماية الاجتماعية قد يؤدي إلى تضخيم مشكلة الإيذاء وإعطائها أكبر من حجمها، كما أنّ وجود الهيئة قد تدفع الناس إلى ادعّاء بوجود إيذاء حتى لأبسط الأسباب.
3- إنشاء هيئة وطنية يحتاج إلى هيكلة وميزانية ودعمها بالطاقم البشري ويتطلب إنشاء فروع لها في مناطق المملكة المختلفة وهذا يتطلب مالاً وجهداً.
4- إنشاء هيئة سيتطلب إنشاء مؤسسات ودور تتبعها في مختلف مناطق المملكة لاستقبال وإيواء الحالات التي تحتاج إلى حماية وما يستلزم ذلك من تنوع في تلك المؤسسات والدور حسب الجنس والفئات العمرية ...الخ، ويعني ذلك ازدواجية في الخدمات الإيوائية بين الهيئة وبين وزارة الشؤون الاجتماعية، ناهيك عن التكلفة الاقتصادية لإنشاء تلك الدور والحاجة إلى توفير كادر بشري.
5- إنشاء الهيئة سيتطلب وقتاً مما سيؤخر التعامل مع المشكلة وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.
6- إنشاء هيئة وطنية للحماية الاجتماعية قد يعطي انطباعاً سيئاً عن المجتمع السعودي فيُصور بأنّ مشكلة الإيذاء والعنف الأسري مستفحلة وأنّها قد وصلت إلى حد كبير استدعى معه إنشاء هيئة مستقلة، وهي في الحقيقة ليست كذلك وإن كنّا لا ننكر وجودها.
7- إنّ مشكلة العنف الأسري مرتبطة بالعديد من المشكلات مثل الفقر وانحراف الأحداث، والمخدرات والإعاقة والأمراض النفسية، وهناك جهات ومؤسسات قائمة تتعامل مع هذه المشكلات المرتبطة بمشكلة العنف الأسري وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنشاء هيئة جديدة للحماية الاجتماعية سيُفتت ويُشتت معالجة المشكلة وبالتالي يُضعف خدمات الحماية الاجتماعية.
8- تتصف قضية الإيذاء والعنف الأسري بتعدد مسبباتها ونتائجها وبالتالي تقديم خدمات الحماية الاجتماعية يتطلب مظلة من خدمات اجتماعية عديدة مساندة وهي متوفرة في وزارة الشؤون الاجتماعية لكن لو أسندت إلى هيئة مستقلة فسيتطلب الأمر تأسيس خدمات اجتماعية أخرى ستكون مكلفة وقد تحدث ازدواجية وتداخل في الاختصاصات بين الجهات.
9- معالجة الإيذاء والعنف الأسري لا يقتصر على توفير خدمات الحماية الاجتماعية لمن تعرضوا للإيذاء فقط ولكن أيضا التدخل العلاجي مع من قام بالإيذاء وتقديم خدمات نوعية لهم فكثير منهم بحاجة إلى المساعدة لتغيير سلوكياتهم واتجاهاتهم.
وللحديث بقية في الغد بإذن الله،،، | |
|
