أهداف الخدمة الاجتماعية
اهدف وقائية
أهداف علاجية
أهداف انمائية
الخدمة الاجتماعية هدفها الرئيسى تنمية المجتمعات، وذلك عن طريق البحث عن القوى والعوامل المختلفة، التي تحول دون النمو والتقدم الاجتماعى، مثل الحرمان والبطالة والمرض والظروف المعيشية السيئة، التي تخرج من نطاق قدرة الأفراد الذين يعانون منها والتي تعمل على شقائهم، كما تبحثث عن أسباب العلل في المجتمع لكى تتصدى وتكافح هذه الأسباب وتنتق أنسب الوسائل الفعالة في المجتمع للقضاء عليها أو التقليل من أثارها والاضرار التي تنتج عنها إلى أدنى حد ممكن.
فلسفة الخدمة الاجتماعية في مفهومها فلسفه اجتماعيه اخلاقيه، وذلك ان جذور فلسفة الخدمة الاجتماعيه تتصل وترتبط بالدين والنزعة الإنسانيه، فالخدمة الاجتماعية تستمد فلسفتها من الاديان السماويه والحركات الإنسانيه والعلوم الاجتماعية والطبيعية والخبرات العلمية للاخصئيين الاجتماعين ،لذالك نقول أن فلسفة الخدمة الاجتماعية سبق ظهورها المهنة من قديم الازل.
فلسفة الخدمة الاجتماعية
تعتمدالفلسفة الخدمة الاجتماعية على الركائز الأساسية:
الإيمان بقيمة الفرد وكرامته
الإيمان بالفروق الفردية سواء بين الأفراد أو المجتمعات أو الجمعات.
الإيمان بحق الفرد بممارسة حريته في حدود القيم المجتمعية.
حق الفرد في تقرير مصيره مع عدم الاضرار بحقوق الغير.
تؤمن الخدمة الاجتماعية بالعدالة الاجتماعة ه بين جنس واخر أو بين ديانة وأخرى.
تؤمن بالحب والتسامح.
تؤمن أن الإنسان هو الطاقة الفريدة في أحداث التغير الاجتماعى ومن أجل رفهيته مع المساعدة على تأديت الادوار الاجتماعية التي تعوق القيام بها مثل دور رب الأسرة في الإنتاج والعمل
تمثل الخدمة الاجتماعية الجهود والخدمات الإنسانية التي تقدم بطرق علمية منظمة ومعروفة يمارسها اخصائيون اجتماعيون تم اعدادهم اعدادا علميا لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والإنمائية بما تساعد على مقابلة احتياجات الإنسان كفرد أولا وعضوا في الجماعة أو المجتمع ثانيا من خلال المؤسسات الاجتماعية التي تمارس من خلالها مهمة الخدمات الاجتماعية.
فالشباب مرحلة من مراحل العمر تمر بالإنسان وتتميز بالحيوية وهي طاقة متجددة تضفي على المجتمع طابعا مميزا وترتبط بالقدرة على التعلم والمرونة في العلاقات الإنسانية وتحمل المسئولية، والشباب طاقة قومية بماتحوية من قدرات وافكار وانفعالات منطلقة وتعتبر هذه القدرات الاجتماعية خلاصة المهارات والخبرات التي يكتسبها ويتشبع بها من خلال تجاربه وعلاقاته بالمجتمع ،و بالتالي تعتبر هذه الطاقة الإنسانية في الشباب خلاصة مجموعة القدرات الجسمية والعقلية والنفسية التي يولد بها الطفل وتحتاج إلى صقل وتهديب بما تتماشى مع متطلبات المجتمع. فالشباب هم المستقبل وأمل الأمة، وعلى اكتافه تلقى التبعات المستقبل والدولة حيت ترعى الشباب وتوفر له الإمكانيات للاعداد السليم ومقوماته وتهي له أساليب الحياة الكريمة. وخاصة نحن نعيش مجتمع اجتاحته تيارات التغير السريعة والانفتاح على العالم الخارجي والغزو الثقافي ففى ظل هده التغيرات والتحولا ت والتحديات المعاصرة شهدت المجتمعات العربية العديد من الظراهر المرضية والتي تشير إلى وجود ازمة يعانيها هذا المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص وتتجسد مظاهر هذه الازمة بداية بمظاهر اللامبالاة والاهمال وينتهي بالتطرف والاغتيالات السياسية ومظاهر العنف المختلفة والارهاب, وفى ظل هذه المشكلات والامراض الاجتماعية دفعت للوقوف على طبيعة واسباب انتشار مثل هذه الظواهر وخاصة ظاهرة الارهاب لانها تهدد ا أمن واستقرار المجتمع، حيث أن وعي الشباب بالاهداف التي يسعى إليها القائمين بالارهاب يعكس بعدين أساسين هما (بعد سياسي- بعد اقتصادي) وهذان البعدان يتسقان مع أسباب وطرق حل الظاهرة ,وبالتالي يكون للخدمة الاجتماعية دورا فعالات في تنمية الشعور بالمسئولية لدى الشباب اتجاه المجتمع والوطن والتصدي للمشكلات الاجتماعية المختلفة، فمكاتب الخدمة الاجتماعية ليس هدفها الاقتصار على رعاية الشباب وتبصيرهم باحتياجاتهم فحسب وانما ضرورة توجيه هذه الاحتياجات للطريق المناسب لقدراتهم وميولهم، فهي ضرورة ان تعتمد على التوجيه والارشاد والاقناع كوسيلة يتفهم بها الشباب الطريق الدي يناسب إمكانياتهم وتحقيق رغباتهم.عليه يكون للخدمة الاجتماعية دورا فعالا في نجاح أهدافها للتخلص من المشكلات الاجتماعية والسياسية المختلفة وخاصة مشكلة الارهاب والعنف والتطرف، وهذا مانحاول توضيحه في مثنى البحث. الخدمات الاجتماعية فردية خاصة تخضع لمبدأ القصر ولها جانب اجتماعي لأن النفع منها يعود علي المجتمع ولا يمكن الإفادة منها إلا بتحمل تكاليف إضافية.
السوق يعجز عن التعبير عن مصالح المجتمع ويعبر عن احتياجات الأفراد التي تهم المجتمع ويتم تمويلها عن طريق المالية العامة مثل:
التعليم: يحقق فائدة للفرد وكذلك يستفيد منه المجتمع ولذلك لابد من تدخل الدولة لتوفير التعليم. والمخدرات: انتشار المخدرات يتعلق بالمدمن وتدمير صحته ولكن تتدخل الدولة لحماية المجتمع من خطره.
وهكذا لا يستطيع السوق وحدة إشباع الحاجات الاجتماعية ولابد من تدخل الدولة لتقديم الخدمات العامة والاجتماعية عن طريق المالية العامة.