الخدمة الاجتماعية والدفاع الاجتماعى

Admin عدد المساهمات : 359 تاريخ التسجيل : 11/01/2010

أولا : الفكرة .... والموضوع :
تتناول هذة الورقة موضوعاً أحسبه فى غاية الأهمية للمتخصصين فى الخدمة الاجتماعية فى مصر ؛ ذلك أنها تواجة منذ نشأتها مشكلات متعددة فى الإطار التعليمى والتطبيقى ولكنها منذ التحول الصريح فى سياسات الدولة من الأيديولوجية الإشتراكية إلى الرأسمالية واقتصاد السوق باتت تجد نفسها أمام (خطورة البقاء والاستمرارفى مقابل الإنتهاء والإندثار) حيث أن كثير من القائمين عليها ( أكاديميا وتنفيذيا وتشريعيا ) مصرون على عدم الإلتفات والإنتباه لذلك الخطر متخذين القرار بعدم مواجهة النفس بالأخطاء ودراسة سبل النجاة والتطوير" الحقيقى والعلمى والموضوعى" لآليات العمل العلمى وأيضا فى مجال الممارسة العملية ، مفضلين اتباع سياسات واستراتيجيات التطويرالشكلى الذى يبقى على الوضع القائم قائما ؛على الأقل فى تصوراتهم؛ ولكن سرعان ما يستمر الأمر الخطر فى التفاقم ويزداد الوضع سوءا .

وقد يرى القارئ أننى متشائم أكثر من اللازم ، ولكن اختياري لمجال الدفاع الاجتماعى – الذى هو المجال الأصيل الأول للخدمة الاجتماعية ؛حيث "يجب " أن يمثل الأخصائى الاجتماعى الأساس الأول للعمل المهنى فى مؤسسات المجال سوف يبين المقصود من الخطورة التى تواجه المهنة والتى من البديهى أن تزداد وطأتها فى المجالات الأخرى الأقل اعتمادا على المهنة .

ثانيا: نبذة عن الدفاع الاجتماعى فى مصر:
يعتبر الدفاع الاجتماعى من أقدم مجالات العمل الاجتماعى فى مصر حيث صدر المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1936 بانشاء مجلس أعلى للإصلاح الاجتماعى ،وكان من أهم أهدافة – مراقبة أحوال التطور الاجتماعى والنظر فى الوسائل والتدابير والإصلاحات التى ترمى إلى توجيه هذا التطور توجيها يتسق مع خصائص الشعب المصرى وتقاليدة ،وفى 20 أغسطس 1939 انشئت وزارة الشئون الاجتماعية وتضمن مرسوم انشائها تحديد الشئون والمصالح ومنها مصلحة السجون والمعاهد والمستعمرات المختلفة لتقويم المجرمين والأحداث واصلاحهم . ..إلخ.وفى 6 سبتمبر 1939 صدر قرار وزارى بتحديد الإدارات والمصالح واختصاصاتها فانشئت (ادارة شئون الأحداث ) كإحدى ادارات مصلحة الخدمات الاجتماعية.

وكانت رعاية الأحداث فى بداية الأربعينيات تتم حكوميا من خلال أربع اصلاحيات : الجيزة وترعى الأحداث المشردون ،اصلاحية المرج وترعى الأحداث المجرمون ،اصلاحية القناطر وطبيعيتها صناعية (الغزل) واصلاحية البنات بالجيزة.

وفى القطاع الأهلى اهتمت الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية برعاية الحدث فى البيئة الطبيعية فانشأت مكتب الخدمة الاجتماعية لمحكمة الأحداث عام 1940 ليقدم بحوث للمحكمة- يسترشد بها القاضى قبل اصدار حكمه.وفى 3 إبريل 1954 صدر القانون 193 بانشاء اتحادعام لرعاية الأحداث كهيئة أهلية .وفى 28 مارس 1956 صدر قرار جمهورى بتبعية دور التربية بالجيزة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والتى سلمتها فى يناير1957 لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة ثم صدر القرار الجمهورى 1149 لسنة 1957 باسناد دور التربية بالجيزة للأحداث إلى الاتحاد العام لرعاية الأحداث وشكل لها مجلس ادارة يتولى ادارتها مكون من ممثلى وزارة الشئون الاجتماعية ومنطقة الجيزة الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والصناعة والعدل والمهتمين بالنواحى الاجتماعية . وتوالت القرارات المنظمة لهذا الميدان حتى عام 1966 حيث تحولت الادارة العامة للأحداث إلى الادارة العامة للدفاع الاجتماعى وتحددت ميادينة كالآتى :

- رعاية المتسولين
- رعاية الأحداث المنحرفين والمعرضين للإنحراف
- رعاية ضحايا الانحراف الجنسى والدعارة
- رعاية المعتمدين على المخدرات والمسكرات
- رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم وأسرهم

واستمر العمل فى مجال الدفاع الاجتماعى معتمدا على الجهود العلمية لأبناءة المخلصين مرورا بالسبعينيات ثم الثمانينيات حيث كانت تلك الفترة من أخصب فترات إذ كانت تتسم بالمنهج العلمى فى آداء العمل واعتمدت بشدة على الأخصائيين الاجتماعيين ووصولا إلى التسعينيات ثم المرحلة الحالية حيث اعتمدت الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي فى يونيو 1994 وجاء فيها أهمية الاعتماد على الجانب الوقائى فى مواجهة ظواهر الانحراف فى السلوك الاجتماعى مع التوسع فى الأخذ بالتدابير العلاجية بمفاهيمها المتطورة والتى تعتمد على تطوير العناصر البشرية المنوط بها العلاج الاجتماعى والنفسى على المستوى التعليمى والتدريبى وعلى جانب ضرورة تطوير الحوافز المالية والإدارية المشجعة على العمل باستقلال وتنمية القدرة على اتخاذ القرارات المختلفة بمؤسسات العمل فى جميع مجالات الدفاع الاجتماعى . واهتمت الاستراتيجية بتحديث الادارة وحسن تصميم الهياكل التنظيمية ووجوب وضع الموظف الصالح فى المكان المناسب مع الاهتمام باتباع آليات البحث العلمى فى سبيل انجاح الخطط العلاجية والوقائية.

وجاء فى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم أنه ينبغى استخدام موظفين مؤهلين اجتماعيا ،وينبغى أن تكفل الإدارة سلامة اختيارهم وتعيينهم على اختلاف رتبهم ووظائفهم ،وأن تكون أجورهم كافية لاجتذاب الرجال والنساء المناسبين والاحتفاظ بهم ، وأن يتلقوا من التدريب ما يمكنهم من الاضطلاع على نحو فعال بمسئولياتهم.

ومن اللافت للنظر انه مرورا بحقب الثمانينيات والتسعينيات اذداد اعتماد مؤسسات الدفاع الاجتماعى على الأخصائيين الاجتماعيين وتم تعيين الكثير منهم بها وتطور منهم من تبوأ مراكز قيادية فى وزارة الشئون الاجتماعية وانشئ معهدا للدراسات العليا فى الدفاع الاجتماعى لتطوير المتخصصين مهنيا والإرتقاء بمستواهم العلمى والعملى مما يعنى أن ثمة تقدما فى الممار سة المهنية بالمجال كان مؤهلا له أن يحدث لولا حدوث وتفاقم مشكلات كادت تعصف بوجود المهنة بالمجال وماتزال !

ثالثا : المشكلات المهنية والاقتصادية للخدمة الاجتماعية فى الدفاع الاجتماعى
بقيام ثورة يوليو 1952 انتقل المجتمع المصري- فجأة- إلى عالم الأيديولوجية الإشتراكية التي تؤمن بسيطرة الدولة على كافة أنشطة الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وانعكس ذلك مباشرة على التعليم والممارسة لمختلف المهن ومنها الخدمة الاجتماعية ، و ظهرت القوانين المقيدة لحركة الإبداع و الإبتكار ؛ حيث هى مهنة إصلاح وتعديل للسلوك الاجتماعى وتتأثر بالمناخ السياسى والاقتصادى السائد فى المجتمع و كانت مهنة وليدة و حديثة و تحتاج إلي بيئة ملائمة للنمو تتسم بتوفير المناخ الديمقراطي الذي يوفر الحرية في اتخاذ القرار واللا نمطية في أداء الخدمات و حرية العمل الأهلي غير الحكومي والاهتمام بالممارسة الخاصة المؤدية لتراكم الخبرات المهنية المتطورة، تلك الظروف التي اختفت- تقريباً- من الحياة السياسية والإجتماعية في مصر منذ قيام الثورة وإلى ما بعد حرب أكتوبر1973وحتى التسعينيات، مما يمكن اعتبار أن الخدمة الإجتماعية كمهنة و كنظام تعليمي صادفها حظ عاثر بسبب ذلك التغيير المشار إليه ، أثر سلبا على نموها فى الاتجاة الصحيح؛ فمثلا :

(‌أ) أفادت الحكومات الإشتراكية المتعاقبة بعد الثورة مهنة الخدمة الإجتماعية من المنظور الوظيفي للأخصائيين الإجتماعيين بشكل كبير على المستوى الأفقي (العرضي) ؛ حيث انتشر الأخصائيون الإجتماعيون في كافة المؤسسات الحكومية بقوة القوانين الإدارية كأحد نواتج التعليم العالى ومنها مؤسسات الدفاع الاجتماعى حيث اكتسبوا وضعية وظيفية مثلهم مثل باقي التخصصات وتدرجوا في درجات الترقي الحكومي مما ساعد على انتشار المهنة بشكل كان يؤهل لمزيد من التطور المهني إذا ما تم الإستفادة من تلك الفرصة التي سنحت لها،لكن ولعدم وجود بنيان مهنى راسخ نتيجة حداثة التكوين ؛ فقد فقدت الأساس الديمقراطي الذي قامت عليه فكرة الممارسة الحرة و الخاصة و تحول الأخصائي الإجتماعي إلى موظف حكومي بيروقراطي يطيع أوامر رؤسائه و يفتقد القدرة على اتخاذ القرار و يطبق مقررات مقننة سلفاً،واكتست الممارسة المهنية بالثوب الحكومي الخالص و نزعت عن كيانها رداء الولادة والتكوين الأصلي المتسم بالمرونة و الديمقراطية ، و صار الأخصائي الإجتماعي موظفاً منفصلا عن البناء العلمي و تحول إلى آداة إدارية للمؤسسة التى يعمل بها ،ولم يؤدي أفعالاً مؤثرة ومميزة مهنيا حتى أصبحت المهام التي يؤديها ممكنة الآداء من أي تخصص آخر حتى ولو كان مؤهلا متوسطاً ؛ وانغمست المهنة فى بوتقة العمل النمطى ونسيت طابعها العلاجى المعتمد على حرية اتخاذ القرار،وتحولت الخدمة الاجتماعية فى الدفاع الاجتماعى إلى مفهوم الرعاية بدلا من العلاج.

ولكن ينبغى الإشارة إلى أن ماحدث للمهنة فى مصر إبان فترة التحول الاشتراكى لم يكن بسبب أبناء المهنة أنفسهم فقط بقدر ما كان بسبب التحولات السياسية المتكررة التى لم تمهل للوليد أن يكبر ويشتد عوده ليستطيع أن يواجه التغيرات ويطوعها لصالحه، ولكن تلك التحولات عصفت بالوليد وتركته ينمو ولكن بشكل غير صحى!

واتسمت هذة المرحلة أيضا بنشأة نقابة الاجتماعيين مما يعد تطور مهم إلا أنها زاوجت فى ارتباط غير مبرر علميا بين خريجى الخدمة الاجتماعية وأقسام علم الاجتماع وعلم النفس ، وابتعدت أنشطتها عن تدعيم أبنائها والدفاع عن حقوقهم ولم تؤثر ايجابا فى مسيرة المهنة ، وغير ذلك فقد ظهرت مجموعة من القوانين والقرارات البيروقراطية التى تنظم عمل الآخصائيين الاجتماعيين فى المؤسسات المختلفة ولكنها لم تميز الخريجين عن خريجى علم الاجتماع وعلم النفس وغيرهما ، مثل ما يتعلق بشروط العمل فى جميع المؤسسات الحكومية وأهمها فى المجالات الأصيلة للمهنة مثل الدفاع الاجتماعى كرعاية الأحداث وغيرها ، مما ساهم أيضا فى أزمة الهوية حيث لم تجد المهنة من يدافع عنها وعن كينونتها سواء بالأساليب العلمية أو الدفاعية المجتمعية . أما بنهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وحتى هذة الأيام فيمكن تمييزها بعودة النظام السياسي مرة أخرى إلى الديموقراطية والاتجاة الاقتصادى الحر والبدء فى تدعيم العمل الأهلى وانسحاب السيطرة الحكومية عن معظم الأنشطة بالتدريج ،وكان من الواضح أنه بعد حرب وانتصار أكتوبر 1973 ، أن الدولة تنوي الاتجاة إلى أيديولوجية السوق الرأسمالى ، وسارت فى الثمانينات والتسعينيات صوب الانفتاح على الغرب ثم تغيير الأفكار والاتجاهات والقرارات المجتمعية شيئا فشيئا إلى حد اتباع جميع آليات هذا النظام الجديد كما نرى حاليا .

ومرة أخرى تسنح أمام المهنة فرصة ذهبية لإثبات الوجود والدخول بقوة إلى عالم المنافسة وإحداث التأثير فى المجتمع والناس ، ذلك أن الدولة أفصحت لكل من هو متأمل وقارئ ومفكر ومتعلم فى أى مجال كان ،عن أنها تسير وبإصرار فى اتجاة السوق الحر على كل المستويات ؛ وهى البيئة التى افتقدتها المهنة فى فترة التحول الاشتراكى ، فالأرض التى تحتاجها للحياة والنمو قادمة وبأسرع مما نتصور ويجب على جميع أبنائها أن يتحركون وبسرعة للإستفادة من هذا التغيير المرغوب من وجهة الأساس الفلسفى للمهنة .

لكن الأمور تأتى بما لا تشتهى السفن ؛ فاستمر حال الممارسة كما هو ولم يشعر الأخصائيون الاجتماعيون ( الأكاديميون والتنفيذيون ) بأى تغيير قادم وأى خطر يمكن أن يحدق بالمهنة نتيجة دخولها عالم المنافسة الحرة على مستوى المنظمات التنفيذية وأيضا التعليمية ، دون امتلاك أدوات وأساليب تلك المنافسة ، وكانت الأمثلة التالية هى بعض نتائج استمرار الانفصال عن الواقع السياسى والاقتصادى المعاصر :

(‌أ) بانتهاء سياسة التعيين والقوى العاملة وانتشار المنظمات الخاصة فى مختلف المجالات( المسشفيات – المدارس – المعاهد والجامعات الخاصة – المصانع والشركات . . . إلخ |) اختفت تقريبا وظيفة الأخصائى الاجنماعى ولنا أن نتصور الخطورة باستمرار استراتيجية الخصخصة على كيان المهنة فى المجتمع ، إذا لم يمتلك الأخصائيون الاجتماعيون المهارات والأدوات المهنية العلمية التى تمكنهم من التأثير فى وحدات المجتمع المختلفة ، والقدرة على التعامل مع فلسفة حرية رأس المال الخاص وما يترتب عليها من تداعيات مجتمعية ومهنية .

(‌ب) فيما يتعلق بالوزارة ( الشئون الاجتماعية ) التى من المفترض أنها ترعى المهنة مؤسسيا ؛ فقد اختفت فعلا وحلت مكانها وزارة التضامن التى تطبق فلسفة ( وزارة التموين سابقا ) من توزيع الدعم لمستحقيه ، والاهتمام بالبعد الاقتصادى لمساعدة الفقراء ومحدودى الدخل من خلال آليات جديدة ؛ مثل مشروع البطاقة الذكية ، وأن تتحول معظم الأموال التى تنفق على المؤسسات الاجتماعية إلى ذلك الاتجاة ، وأن السبيل المتاح لتلك المؤسسات للبقاء وتقديم الخدمات هو أن تتحول إلى وحدات انتاجية ، وتسعى للحصول علي منح ومساعدات الهيئات المانحة المحلية والدولية مع قليل من الدعم الحكومى المؤقت !- وبات الأمر خطيرا بالنسبة لمستقبل الاستقرار الوظيفى للموظفين الحكوميين بالوزارة ومنهم الأخصائيين الاجتماعيين من حيث التعرض لتداعيات سياسة الاتجاة نحو الاقتصاد الحر وتوجيه الميزانيات الحكومية بعيدا عن دعم التعيين الحكومى ، وكذلك دعم الخدمات الاجتماعية بمفهوم رعاية الفئات المحتاجة ، والاقتصار على الدعم النقدى والسلعى للفقراء.

وفى الدفاع الاجتماعى وتحديدا مجال رعاية الأحداث المنحرفين والمشردين ،ونتيجة لغياب التأثير المهنى فى المجتمع قامت وزارة الشئون الاجتماعية (سابقا) بإهداء وزارة الداخلية حق الإشراف والإدارة على مؤسستين من المفترض أنهما أساس العمل العلاجى فى الخدمة الاجتماعية فى مجال أصيل مهنيا وهو الدفاع الاجتماعى هما : المؤسسة العقابية بالمرج ثم أهم وأكبر مؤسسة لرعاية الأحداث فى مصر وهى دور التربية بالجيزة وتوارى الأخصائيون الاجتماعيون فى هذا المجال الأصيل للمهنة إلى صفوف المرؤوسين لضباط الشرطة .

وهنا يمكن التنبيه إلى أوجه الخطورة الحالية على المهنة فى مجال الدفاع الاجتماعى :

1- الأخصائيون الاجتماعيون تحت الرئاسة المباشرة لضباط الشرطة (فى مجال رعاية الأحداث) وما حدث حديثا لدور التربية بالجيزة أن تم ترقية مديرها إلى وظيفة قيادية بالوزارة حيث عين مديرا للأمن بها ! وعين بدلا منه آحد الأخصائيين الاجتماعيين الأكفاء بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى الذى ناله، والمهنة ،من سوء الحظ الكثير حيث توفى أحد الأبناء بالدور بعد حالة من اللهو والعبث بالمياة التى طالتها الكهرباء فصعق على الفور –ولم تجد السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية فى ذاك الوقت من سبيل لتهدئة الرأى العام والقيادات السياسية والتنفيذية إلا نقل هذا المدير الجديد وتوجيه الطلب إلى وزير الداخلية لتعيين ضابطا شرطيا مديرا لهذة الدار والذى بادر بتعيين أحد الضباط الأكفاء برتبة لواء واستمر يعمل بها إلى رقى إلى وظيفة مديرا لإدارة شرطة الأحداث وعين بدلا منه ضابطا آخر ولكن هذة المرة برتبة مقدم حيث وجدت الوزارة أن الدار لاتناسبها رتبة أكبر من ذلك.ومن الواضح أن أمر هذة المؤسسة العريقة أصبح بين آيادى وزارة الداخلية ،ويحتاج الأمر إلى ما يشبه المعجزة لكى تعود مرة أخرى لأحضان الاجتماعيين ،وكيف ذلك ووزارتهم قد اختفت بالتقريب .

وفى هذا الصدد ، يمكن تصور المناخ الذى يعمل فيه هؤلاء الأخصائيين من فقدان القدرة على اتخاذ قرارات مهنية واتباع آليات علمية للعلاج أو حتى تنفيذ برامج التدريب وهو الأمر الذى يلقى بظلال عدم وجود الطموح المهنى اللازم ويصبح الأمر أكثر سوءا إذا أضفنا محدودية الموارد المالية وضآلة الامكانيات المادية .

2- اختفاء مفهوم العلاج فى مقابل مفهوم الرعاية بمراجعة التراث العلمى والعملى للخدمة الاجتماعية فى مجال الدفاع الاجتماعى يتبين عدم الوعى الكافى بمفهوم العلاج الذى تتأسس عليه فكرة الوجود المهنى حيث أن الحدث يودع لفترة زمنية محددة بالدار ، وعليه يجب دراسة السمات المرضية السلوكية له ووضع خطة علاجية واستخدام أدوات الدراسة والتشخيص والعلاج الاجتماعى لتعديل السمات أو السلوكيات التى أدت لذلك الايداع . تلك هى المهام المهنية ألاصيلة للخدمة الاجتماعية فى الدفاع الاجتماعى ، لكن الحادث هو الإختفاء التقريبى لذلك المفهوم واستبداله بمفهوم الرعاية حيث أن الواجبات المهنية تحولت من العلاج للسلوك إلى الاهتمام بالغذاء والكساء وممارسة الأنشطة اليومية والمتابعة الحياتية اليومية عدا بعض دروس الدين والأخلاق وخلافه من النشاطات الاجتماعية . وحقيقى أن هذة الأنشطة تدخل ضمن اهتمامات الاخصائى الاجتماعى ولكنها لا يجب أن تكون الهدف بل هى الوسيلة والبيئة التى من خلالها يستطيع اللإخصائى الاجتماعى استخدام أدواتة العلاجية والتشخيصية .

3- اختفاء مفهوم الفريق العلاجى مع عدم توفر الأدوات العلاجية المناسبة وكنتيجة لما سبق ذكرة ففد اختفى ما يسمى بالفريق العلاجى نتيجة عدم وجود خطط علاجية للسلوكيات المختلفة داخل الدور والتى يجب أن تكون متفردة حسب نوع السلوك والمتغيرات البيئية الأخرى وأيضا تنوع المتخصصين داخل الفريق حسب الأدوار العلاجية المرسومة والمخططة ، ونتيجة لذلك لم يعد هناك اهتمام بتوفير الأدوات العلاجية ولا يوجد اشارات فى التراث العلمى والعملى عن لقاءات علمية دراسية تشخيصية بين المتخصصين داخل الدور مما يدلل على ضعف هذا التوجه مما يؤثر على المصداقية للمهنة ومتخصصيها .

4- محدودية العوائد المالية المحفزة على العمل الجاد
5- البيروقراطية الشديدة فى العمل الادارى
6- اختفاء الحوافز الادارية المشجعة على التطور والنماء

رابعا : دليل الإنقاذ
1- الدور الدفاعى لنقابة الاجتماعيين ( قانون مزاولة المهنة)
2- الدور الدفاعى لنقابة الاجتماعيين ( انشاء الكادر العلمى المهنى والاستشارى للأخصائيين الاجتماعيين )
3- الدور العلمى لمؤسسات التعليم العالى للمهنة(التطوير الحقيقي لمناهج التعليم فى الدفاع الاجتماعى بربط التعليم النظرى بالتدريب العملى – على مستوى الممارسة العامة ،وتطوير برامج التعليم للممارسة المتخصصة على مستوى الماجستير) .

4- التعاون الفعال بين مؤسسات التعليم العالى للمهنة والنقابة المهنية لتحقيق الأدوار السابقة . أما وزراة الشئون الاجتماعية فلا دور لها لأنها اختفت من الوجود السياسي ، وأيضا لاداعى لتحميل الأخصائيين الاجتماعيين العاملين حاليا فى مؤسسات الدفاع الاجتماعى أية مسئولية فى الإنقاذ فكفاهم ما هم فيه من احساس بفقدان الهوية والاغتراب والهوان والفقر والتعرض للخطر من فقدان ماتبقى لهم من أسباب الوجود.

» الممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعيه من الاتجاهات الحديث والمتقدمة فى مهنة الخدمة الاجتماعية على مستوى العالم
» الخدمة الاجتماعية وحركة
» أهداف الخدمة الاجتماعية
» عمليات الممارسة فى الخدمة الاجتماعية
» مهاره العلاقة المهنيه فى الخدمة الاجتماعية